امروز چهارشنبه - 22 آذر 1396
مشارکت ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در طرح‌های معدنی
کرباسیان در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خبر داد:
مشارکت ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در طرح‌های معدنی
تاریخ انتشار : 12 آذر 1396
فعالیت در حوزه معدن با ریسک و هزینه بسیاری همراه است.

در این میان بخش خصوصی می‌تواند با ورود خود به حوزه معدن و سرمایه‌گذاری در آن، رشد و توسعه را رقم بزند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) واگذاری به بخش خصوصی را از سال ۹۲ در دستور کار خود قرار داده است به طوری که از ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و متوقف، تنها ۳۷۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و بقیه در قالب مشارکت بخش خصوصی، وارد پروژه‌ها شد.


پیشنهادهایی برای تامین مالی
رئیس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خبر داد: بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۶۵۰۰ میلیارد تومان در طرح‌های معدنی و صنایع معدنی مشارکت کرده است. چنین سرمایه‌گذاری‌ای در کشور یک استثنا به شمار می‌رود. به گزارش صمت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مهدی کرباسیان در این نشست به ارائه استراتژی‌ها و عملکرد این سازمان در پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: ایمیدرو از سال ۹۲ به این سو در شرایطی در راستای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به تقویت همکاری‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصی پرداخته که منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در اختیار نداشته است. کرباسیان خاطرنشان کرد: از ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و متوقف، تنها ۳۷۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و بقیه در قالب مشارکت بخش خصوصی، وارد پروژه‌ها شد. 
وی افزود: بخش آهن اسفنجی فولادهای استانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و الکترود گرافیتی از جمله طرح‌هایی هستند که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در طرح‌های استانی فولاد تنها ۳۵درصد سهم سرمایه‌گذاری ایمیدرو بود. برای اجرای فازهای توسعه سنگان نیز ۴۹درصد سرمایه‌گذاری شد در حالی که سنگان بخش قابل توجهی پروژه در حوزه زیرساخت دارد که تکلیف حاکمیتی است. کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن طرح بزرگی همچون آلومینیوم جنوب، تصریح کرد: این طرح که بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد، سال‌ها متوقف شده بود اما در دولت یازدهم، بخش خصوصی تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان در آن هزینه کرده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره واگذاری سهام اظهار کرد: ۳۱هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های ایمیدرو واگذار شده که حدود ۶۱درصد از این رقم فقط مربوط به رد دیون و سهام عدالت بوده است. کرباسیان در عین حال پیشنهاد داد: ۴۶۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما پولی نمی‌خواهیم، فقط به این سازمان با تضمین دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی داده شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این تقاضا این است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی متوقف نشده و انجام شود. وی با بیان اینکه مجوز فروش ۵ میلیارد دلار اوراق ارزی، یکی از راهکارهاست، افزود: تهاتر بدهی‌ها با طلب‌ها پس از تایید سازمان حسابرسی، افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به ۴۰۰ میلیارد تومان، تضمین سرمایه‌گذاری ایمیدرو تا ۵۰۰ میلیون دلار برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و جذب فاینانس و مجوز هزینه‌کرد تا ۵۰درصد از حقوق دولتی معادن ایمیدرو در بخش زیربناها از پیشنهادات ایمیدرو برای تامین منابع مالی است. کرباسیان ادامه داد: برای تامین ماشین‌آلات معدنی، مجوز وجوه اداره شده به منظور تامین مالی تا هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۵۱ میلیارد دلاری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این سازمان برای تکمیل طرح‌های امسال به بیش از ۲/۱میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.


همکاری مجلس با حوزه فولاد
منصور یزدی‌زادی، مدیرعامل شرکت ملی فولاد درباره نشست هم‌اندیشی مدیران ایمیدرو با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صمت گفت: به طور کلی می‌توان اظهار کرد جلسه خوبی برگزار شد و از نگاه بنده مثبت بود. وی ادامه داد: بیشتر مباحث مطرح در این جلسه، مربوط به معادن و اکتشافات بود. در واقع مباحث بیشتر بر حوزه ایمیدرو و اکتشافات تمرکز داشت. یزدی‌زاده تصریح کرد: البته دوستانی که از مجلس در این جلسه حضور داشتند در زمینه فولاد به طور کامل همراه هستند و هدف و تلاش آنها این است که به توسعه حوزه فولاد، جذب سرمایه‌گذار و قانون‌گذاری کمک کنند.


ارزش افزوده نجومی
محمد حسین حسین‌زاده بحرینی نیز در این نشست اظهار کرد: چنانچه بانک توسعه‌ای در کنار سازمان‌های توسعه‌ای نباشد نمی‌توان شاهد اجرای دقیق ماموریت‌ها بود. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: ارزش افزوده بخش معدن، نجومی است و برای بهره‌گیری از این ظرفیت باید نقدینگی به سمت بخش معدن هدایت شود.


حمایت قانونی
از سوی دیگر علی اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات رئیسه و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری‌های غیرتخصصی گفت: اگر بر اساس قانون، ایمیدرو و ایدرو سازمان توسعه‌ای تعریف شده‌اند، برای انجام رسالت خود نیاز به کمک مجلس دارند. وی بزرگترین کمک مجلس به سازمان‌های توسعه همچون ایمیدرو را ارائه قوانین و مقررات متناسب با توسعه دانست. یوسف‌نژاد در عین حال گفت: قانون فعلی معادن نیاز به روزآوری دارند. وی ادامه داد: بخش معدن می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی داشته باشد بنابراین نیاز به کمک صندوق توسعه ملی دارد.


گسست زنجیره تامین
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در گزارشی گفت: نوع واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده که متاسفانه سبب گسست زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی شد به همین علت شاهدیم که شرکت‌های فولادی به دنبال معادن سنگ و شرکت‌های سنگ آهنی، خواهان ساخت کارخانه فولاد شدند.


نقش حمایتی ایمیدرو
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این نشست هم‌اندیشی و ضرورت اجرای اصل ۴۴ در بخش معدن کشور، به صمت گفت: نگاه مجلس شورای اسلامی آن است که اصل ۴۴ باید به درستی اجرا شود و صنایعی که در اختیار بخش‌های خصولتی بوده و بخش دولتی و غیر دولتی دارد (مانند شستا) باید واگذار شوند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از این موارد به بخش معدن مربوط می‌شود، اظهار کرد: رسالت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) آن است که در بخش‌های معدنی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری اولیه را ندارد، دولت کمک کرده تا ایمیدرو در آن حوزه کار کند و سپس آن را به بخش خصوصی واگذار کند. وی ادامه داد: یعنی زمانی که کار به مرحله بهره‌برداری می‌رسد باید واگذار شود. درواقع این کار یک نوع حمایت از صنایع معدنی است که از سوی ایمیدرو انجام می‌شود. نگاه مجلس این است که این بخش حمایت و حفظ شود، زیرا معدن نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بسیار و ایجاد زیرساخت است در نتیجه کاری دشوار و نیازمند حمایت است. متاسفانه هلدینگ‌های بزرگ معدنی زیادی در کشور وجود ندارد. به همین دلیل ایمیدرو می‌تواند در این زمینه کمک بسیاری کند. رضیان افزود: تلاش بر این است که ایمیدرو این نقش را حفظ کرده و زیرساخت‌ها را تامین کند.


رعایت اصل ۴۴ از سوی ایمیدرو
در این نشست رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در ابتدا از ثبات مدیریتی در ایمیدرو اظهار خرسندی کرد و گفت: این سازمان می‌تواند با سهم ۲۰درصدی در طرح‌ها و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه‌ای خود عمل کند. حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: ایمیدرو در اجرای طرح‌های خود مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت کرده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس خواستار ارائه طرح‌ها و اقدامات سازمان‌های توسعه‌ای به مجلس شورای اسلامی شد. به گفته وی این امر سبب می‌شود مجلس با اطلاعات بیشتری در این حوزه تصمیم‌گیری کند. همچنین رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و با اضافه شدن سهم صنایع معدنی به ۵ درصد می‌رسد. همچنین به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر، در تشریح نشست مشترک ۷ آذر کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی و مدیران ایمیدرو، اظهار کرد: گزارشی از فعالیت سازمان ایمیدرو در جلسه، ارائه و روی طرح‌ها و آینده این سازمان بررسی شد. رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه‌هایی که می‌توان به وسیله آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد بررسی شد، گفت: در این جلسه راه‌های تامین منابع مالی طرح‌ها نیز بررسی شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سهم معادن و کل صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی نیز مطرح شد، ادامه داد: سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و با اضافه شدن سهم صنایع معدنی به ۵ درصد می‌رسد. 
وی اضافه کرد: این میزان تولید ناخالص داخلی برای بخش معدن کشوری مانند ایران با این حجم از معادن باید بیشتر باشد، این مسئله مستلزم این است که توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این بخش داشته باشیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه‌ای مانند ایمیدرو نقش توسعه‌ای باید ایفا کند که با توجه به محدود بودن منابع دولتی در نهایت در بخش خصوصی ظرفیت‌سازی کند و موانع حضور بخش خصوصی برطرف سازد، عنوان کرد: برخی پیشنهادها نیز از سوی مسئولان ایمیدرو مطرح شد که باید در ایام بودجه و قانون‌گذاری، روی این مسائل کار شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای با بیان اینکه ایمیدرو طلب‌هایی از دولت دارد و از طرف دیگر در واگذاری‌هایی که شد باید ۷۰ درصد منابع این واگذاری‌ها به‌منظور توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در اختیار این سازمان‌ها قرار بگیرد، تصریح کرد: بدهی‌های ایمیدرو به بخش‌هایی از دولت مانند مالیات باید تهاتر شود.

فرانک امیدی مشارکت ,بخش خصوصی ,تولید 24
گالری عکس