امروز شنبه - 28 مهر 1397
به قانون عمل کنید
قدیر قیافه، عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران
به قانون عمل کنید
تاریخ انتشار : 11 مهر 1397
تشکل‌ها به‌عنوان بخش خصوصی سال‌ها در ارتباط با دولت بوده و توانسته‌اند نظر دولت را به‌عنوان کارشناسی دلسوز و متعهد به‌خود جلب کنند؛ اما دولتی‌ها، بخش خصوصی را در تصمیمات خود دخالت نداده و بدون نظر کارشناسی و خارج از چارچوب قانون، مصوبات خود را تهیه کرده و به تصویب می‌رسانند. اینکه حضور بعضی افراد منفعت‌طلب در بخش خصوصی سبب از بین رفتن اعتماد در بین مسئولان دولتی نسبت به تشکل‌ها شده یک تفکر اشتباه بوده و همه افراد را نباید مورد قضاوت قرار داد.

دولت محترم و وزرا همواره مطالبات تشکل‌های خصوصی را اظهار کرده و مشتاق دریافت نظرات تخصصی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی هستند و از دیدگاه‌ها و مشاوره‌های تخصصی و کارشناسی اعضای انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌پرسند؛ اما واقعیت این است که با توجه به نحوه ایجاد تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی و با وجود نگاه ارباب ‌رعیتی و یک‌جانبه مدیران دولتی در حل مسائل و معضلات کشور، ضرورتی به ارائه راهکار ازسوی متخصصان و کارشناسان تشکل‌ها نبوده و اهمیتی به این مسائل داده نمی‌شود. تشکل‌ها با همکاری و تعاون کسب‌و‌کارها در بخش خصوصی تشکیل شده و تنها 15درصد اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرند و دولت به‌عنوان ارباب اصلی و با توجه به وجود شرکت‌های خصولتی 85درصد اقتصاد کشور را در دست دارد؛ از این‌رو، بیشتر تصمیمات گرفته‌شده ازسوی دولت به سود مجموعه‌های دولتی و خصولتی و گاه به زیان بخش خصوصی دارای واحدهای کوچک و متوسط است. حضور نداشتن واحدهای خصوصی و تاثیر نداشتن نظرات کارشناسی تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های کشور موجب وارد شدن بیشترین آسیب به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده است. سهم بخش خصوصی در اشتغالزایی کشور بسیار ناچیز و حدود 15درصد است اما همین میزان کم نیز نقش اساسی و مهمی در جایگاه اشتغال کشور دارد. واحدهای کوچک و متوسط تشکیل‌‌دهنده بخش خصوصی هستند اما با توجه به سهم اندک بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی(GDP) و اینکه تنها 15‌درصد اقتصاد در اختیار دارند، نقش تشکل‌ها و انجمن‌ها بسیار کم‌رنگ شده است.

منظور از دیده شدن بخش خصوصی توسط دولت، نگاه کارشناسی و مفهومی به این واحد تصمیم‌گیری است. بیشتر تصمیمات اقتصادی در حوزه تجارت خارجی ازسوی دولت یا بدون نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی گرفته شده یا در آخرین لحظات به بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود و این در حالی است که تمامی این نظرات ماه‌ها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مجموعه حاکمیت در حال بحث و بررسی است و ابلاغ نظر به بخش خصوصی صرفا جهت اطلاع‌‌رسانی بوده و نه تصمیم‌سازی.

متاسفانه تشکل‌ها ابزار اجرایی ندارند و تنها ابزار آن‌ها رسانه‌ها، نامه‌نگاری و مکاتبه با پایگاه‌های رسمی کشور است. تشکل‌ها در راستای پیگیری وظیفه نظارتی خود بعضا نامه‌‌هایی را نیز به دفتر مقام معظم رهبری و مراجع قضایی ارسال می‌کنند. موارد ذکرشده تنها پیگیری‌هایی توسط تشکل‌هاست. انجمن‌ها و تشکل‌ها بازوی اجرایی دیگری ندارند و درخواست آن‌ها دارای ضمانت‌ اجرایی نیست. در بیشتر مواقع تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه به‌طور ناگهانی است؛ به‌عنوان نمونه، بخشنامه ارائه شده توسط معاونت معدنی وزارت صنعتت، معدن و تجارت در خصوص حقوق معادن و به‌ویژه سنگ‌آهن از موارد بدون نظرخواهی با بخش خصوصی است. تشکل‌ها به‌عنوان بخش خصوصی سال‌ها در ارتباط با دولت بوده و توانسته‌اند نظر دولت را به‌عنوان کارشناسی دلسوز و متعهد به‌خود جلب کنند؛ اما دولتی‌ها، بخش خصوصی را در تصمیمات خود دخالت نداده و بدون نظر کارشناسی و خارج از چارچوب قانون، مصوبات خود را تهیه کرده و به تصویب می‌رسانند. اینکه حضور بعضی افراد منفعت‌طلب در بخش خصوصی سبب از بین رفتن اعتماد در بین مسئولان دولتی نسبت به تشکل‌ها شده یک تفکر اشتباه بوده و همه افراد را نباید مورد قضاوت قرار داد. افراد فعال در تشکل‌ها و انجمن‌ها پایبند به اصول انقلاب بوده و در راه ارتقای کشور تمام تلاش خود را می‌کنند، تشکل‌ها با قرار گرفتن در کنار دولتی‌ها سبب کارآمدی تصمیمات خواهند شد.

راهکار نهایی سهیم بودن تشکل‌ها در تصمیمات دولت، عمل به نص صریح قانون و به‌ویژه بهبود فضای مستمر کسب‌وکار است. دولت با اجرای این قانون مشکلات را حل و قوانین متناقض را حذف خواهد کرد. راهکار دیگر در این زمینه مرور قوانین است.

 

محسن یزدانی‌راد، عضو اصلی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران

ذات اقتصاد دولتی اشتباه است

دلیل اصلی دیده نشدن تشکل‌ها ازسوی دولت، ذات اقتصاد دولتی است. در صورت پایبند بودن دولت به اقتصاد خصوصی و بحث 144 قانون اساسی مشکلاتی که امروز حوزه اقتصاد را دچار چالش‌های اساسی کرده، برطرف می‌شود. بدنه اقتصاد دولتی بسیار بزرگ شده است و در چارچوب آن، اعتقادی به اقتصاد بخش خصوصی و تشکل‌ها وجود ندارد. تشکل‌هایی مانند سنگ‌آهن بسیار فعال بوده و در زمینه تدوین موضوع‌های مربوط به عوارض سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله پیشنهادات کارشناسانه و مطالعه‌شده‌ای را ارائه داده‌اند اما دولت با نپذیرفتن این گزارش‌ها مسیر خود را پیش گرفته است. تمامی این اقدامات موجب کاهش دخالت بخش خصوصی و نیز ارائه نشدن نظرات مشورتی راهگشا به دولت شده است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
فرانک امیدی قدیر قیافه ,اقتصاد ,دولتی ,انجمن ,سنگ آهن 41
گالری عکس